به گزارش صراط،بودجه ۹۲ به هیچ وجه انقباضی نیست و دولت در آن به گونه‌ای رفتار کرده که
اختیارات خود را در جابجایی‌های ردیف‌های بودجه افزایش دهد. با ترفندهایی
خاص سهم درآمد نفتی را افزایشی نشان داده و جالب آن که لایحه سه دوازدهمی
دولت، معادل شش ماه بودجه سال ۹۱ است که می‌تواند اهداف انتخاباتی پشت آن
باشد.
نگاهی به کلیت لایحه بودجه سال ۹۲ که دولت آن را به مجلس با تأخیری تاریخی ارائه کرد، نشان می‌دهد، آن چه پیش از این درباره انقباضی بودن بودجه مطرح شده، به هیچ عنوان در لایحه دیده نشده است؛ البته نه تنها بودجه به هیچ عنوان انقباضی بسته نشده، بلکه موارد بسیاری در آن دیده می‌شود که عملاً دولت دست به ابداع و نقض اصول بودجه نویسی زده است.
برای نمونه، نگاهی به جداول پیوست بودجه، نشان از آن دارد که در این جداول هزینه‌های شرکت‌های دولتی و مؤسسات و بانک‌های وابسته به دولت نسبت به سال گذشته، نه تنها کاهشی نیافته بلکه به شکل میانگین هزینه این شرکت‌ها تقریباً به دو برابر افزایش یافته که منافات کاملی با بودجه نویسی انقباضی دارد.
در این باره، میرتاج‌الدینی امروز توجیه خاصی ارائه کرده و گفته است: انقباضی کردن بودجه شرکت‌های دولتی در شرایط گذار از دولت به بخش خصوصی بی‌معناست چرا که شرکت‌های واگذار شده درآمدی از فروش نفت دریافت نمی‌کنند و در کلیت موجب رونق اقتصادی کشور هستند.
وی افزایش بودجه شرکت‌های دولتی را نشانه رشد اقتصادی کشور خوانده و تصریح کرده: ۴۰ درصد از این شرکت‌ها واگذار شده است و هر چه اقتصاد آن‌ها تقویت بشود، تولید ناخالص کشور افزایش خواهد یافت.
این در حالی است که به باور کار‌شناسان و نمایندگان مجلس، لایحه بودجه تقدیمی دولت برای سال ۹۲ به هیچ عنوان منطبق بر واقعیت و واقع‌بینی نیست.
بندهای ابداعی در بودجه سال ۹۲
محمد قسیم عثمانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگویی با تابناک، به موارد بسیار جالب توجهی از جمله این که بودجه در هیچ بخشی انقباضی بسته نشده، گفت: لایحه‌ای که به مجلس تقدیم شده است، هیچ انطباقی با شرایط موجود در کشور ندارد و گویا دولت فضای متفاوتی را نسبت به سال ۹۱ دیده که این تغییر به هیچ وجه واقع‌بینانه نیست.
عثمانی گفت: در بودجه بندهای ابداعی در ماده واحده آمده است که با اصول بودجه نویسی به هیچ وجه هم‌خوانی ندارد. اولاً در مورد صندوق توسعه ملی ـ که با توجه به قانون برنامه توسعه، سهم امسال باید نزدیک ۲۶ درصد باشد ـ دولت با زرنگی خاصی در لایحه آورده است که ۱۴.۵ درصد از سهم فروش نفت را پرداخت می‌کند و پس از پر کردن ردیف‌های بودجه‌ای مربوط به واگذاری‌ها، مابقی سهم صندوق را پرداخت می‌کنیم. در حالی که در این صورت دیگر مابقی نخواهد ماند که سهم صندوق توسعه ملی پرداخت شود.
وی ادامه داد: بنا بر قانون هر ماه باید هر میزان نفت که به فروش رفت، پس از پرداخت سهم ۱۴.۵ درصدی نفت، سهم ۲۶ درصدی صندوق توسعه پرداخت شود و باقی صرف پر کردن ردیف‌های واگذاری شود و مازاد آن نیز به حساب ذخیره ارزی برود.
وی افزود: نکته جالب‌تر در بند ۴ این است که معادل ریالی مازاد ارز حاصل از فروش نفت، ۲۵ درصد صرف جبران تحقق نیافتن درآمدهای دولت و ۷۵ درصد صرف تأمین هزینه‌های عمرانی پیوست شماره ۱ می‌شود. اگر این‌گونه بود دیگر چه نیازی به نوشتن لایحه بودجه داشتیم؟! کافی بود در یک جمله نوشته شود که هر چه درآمدهای دولت به دست آمد، صرف کشور خواهد شد!
هدفمندی جزو درآمد غیر نفتی حساب شده!
عثمانی اشاره کرد: در کل بودجه دیده می‌شود، هزینه‌های جاری که امسال طبق الگوی اقتصاد مقاومتی مورد تأکید مقام معظم رهبری باید کاهش می‌یافت، افزایش یافته و این الگو به طور کلی نادیده گرفته شده است. هزینه‌های جاری به شدت افزایش یافته و هزینه‌های عمرانی نیز کاهش زیادی دارد و بودجه به هیچ وجه انقباضی نیست.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: در خصوص واگذاری شرکت‌های دولتی که در بودجه ۹۱، معادل ۶۵۰ هزار میلیارد تومان بوده، در سال ۹۲ ۶۲۰ هزار میلیارد دیده شده است، در حالی که در سال ۹۱ از میزان ۶۵۰ هزار میلیارد تومان، هزار میلیارد تومان محقق شده است!
وی ادامه داد: یکی دیگر از ابداعات بودجه آن است که پانزده هزار میلیارد تومان از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها، جزو درآمدهای غیر نفتی حساب شده است که به وسیله آن درآمدهای غیر نفتی نشان از افزایش داشته باشد. در حالی که اگر این درآمد ناشی از آزاد سازی نرخ حامل‌های انرژی است، کاملاً نفتی تلقی می‌شود!
دولت می‌خواهد در سال بعد هم بتازد!
عثمانی افزود: به نظر من تلاش شده که شکل اولیه لایحه بودجه به گونه‌ای باشد که نشان دهد دولت در سال بعد هم می‌خواهد بتازد، در حالی که در بودجه سال ۹۱ میزان رقم بودجه عمومی برابر با ۱۴۴ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود که عملاً ۸۵ هزار میلیارد تومان از آن محقق شده. با این وصف دولت برای بودجه سال ۹۲ رقم ۱۶۶ هزار میلیارد تومان را پیشنهاد داده که تقریباً دو برابر میزانی است که در سال ۹۱ عملاً محقق شده است!
وی ادامه داد: پرسش اینجاست که در سال ۹۲ چه اتفاقی قرار است بیفتد که این درآمد حاصل شود. در حالی که درآمدهای مالیاتی که در بودجه ۹۱ ۴۵ هزار میلیارد تومان بوده به ۵۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است؛ یعنی نزدیک ۱۶ درصد که اگر بنا بود بر اساس نرخ تورم هم افزایش یابد، باید بسیار بیشتر از این می‌بود.
عثمانی نتیجه می‌گیرد که اتکا به درآمدهای نفتی در بودجه سال ۹۲ نه تنها کمتر نشده بلکه بیشتر هم شده و وابستگی به درآمدهای مالیاتی و غیر نفتی در این لایحه کاهش یافته است.
نرخ ارز ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ تومان / بی‌نظمی در بخش دولتی
عثمانی همچنین گفت: با نگاه به صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت، نرخ دلار نزدیک دویست هزار تومان خواهد بود و اگر این میزان را برابر با هشتصد هزار بشکه در روز در نظر آوریم، در آن صورت نرخ دلار حدود ۲۵۰۰ تومان خواهد بود. این خیلی روش مناسبی نیست و تنها منجر به بی‌نظمی اقتصادی در بخش دولتی و افزایش این بی‌نظمی می‌شود.
وی ادامه داد: هیچ کدام از موضوعات پیش بینی شده در بودجه به سقف درآمدی نخواهند رسید و در این شرایط جابجایی مبالغ در ردیف‌های بودجه بیشتر خواهد شد و اختیارات مجری در این خصوص افزایش خواهد یافت.
لایحه سه دوازدهم دولت برابر با بودجه شش ماه است / احتمال هدف سیاسی دولت
وی در اشاره به نکته‌ای قابل تأمل گفت: دولت رقمی را در لایحه سه دوازدهمی خود پیشنهاد داده که بسیار بیشتر از نیاز واقعی است و به هیچ وجه در شرایطی که انتخابات در کشور پیش روست، در اختیار قرار دادن این وجه به صلاح نیست.
وی گفت: دولت رقم ۴۵ هزار میلیارد تومان را در لایحه سه دوازدهم خود برای سه ماه درخواست کرده که حتی در سال ۹۱ هم در شش ماه این میزان خرج نمی‌شود. در جایی که همه کارهای عمرانی تعطیل است و موافقت‌نامه‌ها با معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری مبادله نمی‌شود، یک چنین مبلغی به هیچ وجه منطقی و قابل تأمین نیست.
وی ادامه داد: اگر دولت برای سه ماه درخواست یک چنین رقمی را داده باشد، به این معناست که کل بودجه یک سال باید برابر با ۱۸۰ هزار میلیارد تومان باشد؛ این رقم درخواستی سه برابر نیاز کشور است و من امیدوارم این امر در کمیسیون‌های تخصصی اصلاح شود، زیرا یک چنین مبلغی، منجر به هزینه‌هایی می‌شود که احتمالاً در راستای انتخابات استفاده شود که با مصالح کشور هم خوانی ندارد.
این لایحه، برای دو سال بودجه است، نه یک سال
وی در پایان اشاره کرد که قانون باید منطبق بر واقعیت باشد و ما به عنوان قانون‌گذار بر این هستیم که باید با شرایط روز هم‌خوانی داشته باشد. باید پرسید که آیا همین بودجه ۹۱ هم بودجه بود؟ توجیه آن است که آن روز خبر از شرایط پیش رو نداشتیم، اما اکنون می‌دانیم شرایط چگونه است!
وی ادامه داد: وقتی از ۱۴۴ هزار میلیارد تومان بودجه ۹۱ بخش اعظمی از آن محقق نمی‌شود، چگونه قرار است بودجه ۹۲ با این شرایط محقق شود؟ باید کاری کرد که انحراف ۲ یا ۳ درصدی در بودجه باشد، نه ۴۰ و ۵۰ درصدی!
عثمانی اشاره کرد: از نظر من و با توجه به اوضاع کنونی کشور، این یک بودجه دو ساله است و نه یک ساله و برای سال ۹۲ و ۹۳ مناسب است و به هیچ وجه با شرایط روز و واقعیت منطبق نیست