به گزارش صراط به نقل ازعسکر جلالیان معاون وزیر دادگستری اخیرا در خصوص تعداد زندانی‌های خارجی حاضر در ایران گفته است: «۸ هزار زندانی خارجی در کشور داریم و بسیاری از آن‌ها حاضر نیستند به کشورشان بروند بخاطر شرایط خوبی که در کشور ما دارند.»
جلالیان در خصوص علت عدم تمایل زندانیان خارجی به بازگشت به کشورشان نیز گفته است: «با زندانی‌ها صحبت می‌کردیم می‌گفتند زندان‌های شما هتل است. بهترین شرایط را برای محکومان خارجی ایجاد می‌کنیم، ولی چپ و راست متهم می‌شویم. رسانه‌ها باید در این زمینه بسیار کار کنند.»
از اسرای عراقی تا زندانی‌های افغانستانی
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، اولین رکورد تعداد بالای زندانیان خارجی داخل کشور را زندانی‌های عراقی شکستند. زندانی‌هایی که درواقع به عنوان اسیر جنگی در کشور حضور داشتند و به روایت تعداد زیادی از اسرای ایرانی حاضر در عراق، نوع رفتاری که با اسرای عراقی در ایران می‌شد، قابل مقایسه با شکنجه‌ها و آزار و اذیت‌هایی که نسبت به اسرای ایرانی در اردوگاه‌های عراق می‌شد، نبود. در پایان جنگ ۸ ساله حدود ۴۰ هزار ایرانی در عراق اسیر بودند. در مقابل ایران نیز حدود ۷۰ هزار اسیر عراقی دراختیار داشت. کار مبادله اسرای دو طرف تا اسفند ۱۳۸۱ طول کشید. امیر نجفی رئیس کمیسیون نگهداری از اسرای عراقی در ایران می‌گوید: «از حدود ۶۵ هزار اسیر عراقی، که در ایران حضور داشتند، در نهایت حدود ۷ هزار و ۶۰۰ نفر به ایران پناهنده شدند.»
با گذشت چند دهه از جنگ ایران و عراق، ملیت و تعداد اسرای خارجی حاضر در کشور تغییر کرد. اسفند ۱۴۰۱ بود که معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری گفت: «اکنون حدود هفت هزار اتباع خارجی در زندان‌های کشور ما هستند که ۶ هزار و ۶۲۰ زندانی از اتباع افغانستان و بعد از آن اتباع پاکستان، عراق، ترکیه، هند و جمهوری آذربایجان بیشترین تعداد زندانی را در ایران دارد.»
در همان سال بود که وزارت دادگستری اعلام کرد حدود هزار نفر از اتباع خارجی محبوس در زندان‌های ایران تا پایان سال ۱۴۰۱ به کشور‌های متبوع خود باز می‌گردند. محکومان خارجی که در ان دوره زمانی به کشور‌های متبوع خود منتقل شدند عمدتا به جرم مواد مخدر در حبس به سر می‌برند و فاقد شاکی خصوصی بودند. درواقع این افراد به اتباع کشور ما بدهی مالی نداشته و شامل محکومان به اعدام و یا قصاص نمی‌شدند.
بر اساس آن چه احمدوحیدی، وزیر کشور مطرح می‌کند، نرخ مهاجران افغان حاضر در کشور ما حدود ۵ میلیون نفر است، گرچه برخی جامعه شناسان و فعالان حوزه کارگری معتقدند این عدد می‌تواند بیشتر باشد، اما با تکیه بر همین تعداد ۵ میلیون نفر نیز، بدیهیست تعداد زندانی‌های افغان نیز بیش از سایر مهاجران خارجی در کشور باشد.
نکته مهم در خصوص زندانی‌های افغان این است که آنان نیز بر حسب نوع جرم خود درست مثل زندانی‌های ایران، گاهی مشمول بخشودگی می‌شوند، ولی اغلب تلاش می‌شود به کشور خود مسترد شوند. برای مثال طی تیرماه سال گذشته، رضا مقبلی، مدیرکل زندان‌های استان یزد اعلام کرد: ۱۰۱ نفر از زندانیان افغان که عفو شده بودند به کشور افغانستان مسترد شدند و ۱۰۰ نفر دیگر طی یک ماه آینده به افغانستان منتقل خواهندشد. هرچند در همین آمار نیز، ۳۱۹ نفر از زندانیان غیربومی به صورت رایگان به شهر‌های محل سکونت خود منتقل شدند.
اما جرائم تبعه‌های افغان، صرفا به زندانی‌هایی محدود نمی‌شود که صرفا جرائم خرد را مرتکب شده اند و گاهی صحبت از قتل است. بر اساس آمار‌های قوه قضائیه اگرچه افغان‌ها اغلب در درگیری‌های درونی خود، مرتکب قتل می‌شوند، اما گاهی مقتول ایرانی است. یکی از قدیمی‌ترین پرونده‌های قتل توسط افعان‌ها در ایران به پرونده زندانی (ج-الف) تبعه افغانستان بر می‌گردد که درشهریور ماه سال ۷۳ در سن ۲۴ سالگی به اتهام قتل عمدی در یکی از شهرستان‌های استان اصفهان به اتهام قتل عمدی به زندان معرفی و سپس به قصاص نفس محکوم شده بود، وی در نهایت در اسفند ۱۴۰۱، با تلاش‌های مددکاران زندان و پرداخت دیه از قصاص نفس رهایی یافت.
پیچیدگی‌های قانونی برای زندانیان خارجی
اخیرا امیرحسین رحیمی، وزیردادگستری گفته است تعداد زندانی‌های ایرانی در دیگر کشور‌ها زیاد نیست و تعداد افغان‌های زندانی در ایران زیاد است. وی در بخشی از سخنان خود نیز اشاره کرده که امسال یک توقف در روند تبادل زندانیان ایجاد شد و علت آن این بود خیلی از زندانیانی که مبادله می‌شدند و به کشورشان باز می‌گشتند بعضاً آزاد می‌شدند و دوره مجازات خود را نمی‌گذراندند لذا تصمیم گرفتیم در دوره‌ای تبادل زندانیانی که در ایران هستند را متوقف کنیم.
اما مسئله این است که چه در بحث تبادل زندانی و چه در بحث چگونگی تصمیم گیری درباره زندانی‌های داخل و خارج از کشور، پیچیدگی‌های قانونی زیادی وجود دارد، برای مثال شرایط برای زندانیان دو تابعیتی، تک تابعیتی، مسلمان و غیرمسلمان متفاوت است. همچنین نوع جرائم تاثیر زیادی بر احکام زندانیان خارجی خواهد داشت.
بین انواع زندانی‌های دو تابعیتی یا خارجی حاضر در کشور، روند آزادسازی یا تبادل زندانی‌های سیاسی و امنیتی از همه پیچیده‌تر محسوب می‌شود. از مهمترین تبادل‌های زندانیان بین ایران و آمریکا در چند دهه اخیر، تبادل ۵ زندانی ایرانی-آمریکایی در ازای آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران به ارزش ۶ میلیارد دلار در کره جنوبی بود. همچنین تبادل اولیویه ونده کاستیلِ بلژیکی و اسدالله اسدی که سابقه فعالیت به عنوان دیپلمات ایران را دارد در چهارچوب طرح تبادل زندانیان بین دو کشور ایران و بلژیک، از نمونه‌های اخیر تبادل زندانی محسوب می‌شود.
بر اساس آن چه در وب سایت رسمی وزارت خارجه کشور نوشته شده است؛ بطور کلی نمایندگی‌های خارجی در داخل کشور جمهوری اسلامی ایران درخصوص اتباع کشورشان در ایران باید مراحلی را طی کنند. برای مثال ابتدا باید استعلام خبر یا مفقودی تبعه خارجی در ایران را به مراجع انتظامی از جمله پلیس مهاجرت اعلام و سپس جوابیه پلیس طی یادداشت رسمی به نمایندگی خارجی اعلام می‌شود. همچنین هر نوع سئوال درخصوص علت بازداشت و یا دستگیری تبعه باید از مبادی قانونی و بر اساس ارسال درخواست و نامه اداری انجام شود.
مسائلی مثل ملاقات کنسولی با زندانی یا تقاضا‌های زندانی از مسئولان کشورش نیز با تایید وزارت امور خارجه و مبادی انتظامی قابل اجرا خواهد بود. بر این اساس، هر نوع اعطای آزادی مشروط یا مرخصی به زندانیان خارجی بدون هماهنگی با سفارت، وزارت امور خارجه، دادگستری و نهاد‌های مرتبط با این موضوع عملا غیرممکن است. طبیعتا روند پیگیری و هماهنگی‌ها برای آزادی یا ارسال زندانیان خارجی در قبال کشور‌هایی که روابط سیاسی خوبی با ایران دارند یا در شرایط با ثباتی قرار دارند ساده‌تر است، اما همین روند در کشور‌های بحران زده، یا کشور‌هایی که در شرایط دیپلماتیک ایده آل با ایران قرارندارند دشوار‌تر است.