صراط: رییس دیدبان شفافیت و عدالت با بیان اینکه سیاست درهای چرخان منشا و تسهیل کننده فساد است، گفت: هنوز دو میلیارد و ۳۰۰میلیون تومان حقوقهای نجومی به خزانه داری کل کشور باز نگشته است.
به گزارش تسنیم، احمد توکلی در برنامه متن و حاشیه با بیان اینکه بر خلاف اظهارات مطرح شده در خصوص بازگشت حقوقهای نجومی، هنوز قسمت عمده‌ای از این حقوقها به خزانه دولت بازنگشته است، گفت: اگر این اتفاق افتاده، از آقای اکرمی خزانه دار کل کشور می‌خواهم این موضوع را تایید کند.
وی در خصوص تخلفات شرکت ال جی گفت: دیدبان شفافیت این موضوع را پی گیری کرده است و در نهایت معاون اول رئیس جمهور هم این موضوع را مهم دانسته و دستور رسیدگی دقیق را درباره آن صادر کرده است.
رئیس دیدبان شفافیت و عدالت با بیان اینکه نعمت زاده پیش از رسیدن به وزارت صنعت، در 18 شرکت مدیر و عضو هیئت مدیره بوده است گفت: بعد از وزارت، خودش از این سمتها استعفا داد اما خانواده او در این شرکتها حضور دارند. خانواده او در این حوزه منفعت دارند و این موضوع تنازع منافع است، دولتهای طرفدار سلامت سیستم، اجازه ایجاد شدن تنازع منافع را نمی‌دهند.
وی افزود، وزیر صنعت همچنین اصرار داشت که فروش خوراک شرکتهای پتروشیمی از بورس کالا خارج شود. این موضوع 1000 میلیارد تومان رانت برای شرکتهای پتروشیمی ایجاد می‌کرد. البته معاون رئیس جمهور هم این موضوع را تایید کرد و جلوی آن را گرفت.
توکلی با بیان اینکه درهای چرخان منجر به ایجاد فسادهای کلان در کشور میشود، گفت: وقتی شخصی مسئولیت دولتی‌اش به پایان می‌رسد و بلافاصله وارد بخش خصوصی میشود این موضوع منشا فسادهای فراوان است، چراکه منافع دستگاههای که پیش از این در آن مشغول بودند با منافع امروز آنها در تنازع است و با توجه به ارتباطهایی که در سازمان دولتی داشته‌اند می‌توانند از این فضا استفاده کنند، این موضوع فساد را تسهیل میکند.
وی افزود، به عنوان مثال ما قانون وضع کرده‌ایم که قضات می‌توانند بعد از دوران مسئولیت وکیل شوند یا میمزان مالیاتی بعد از بازنشستگی به مشاور مالیاتی تبدیل شوند در این حوزه ما ضعف قانون داریم. چرا باید اجازه دهیم ممیزان مالیاتی که به تمام حقه بازیهایِ کتمانِ ارقامِ تجارتی مسلط است، سر بخورند.
او ادامه داد، چرا باید مدیرعامل بانک دولتی، بعد از پایان دوران خدمت مدیر بانک خصوصی شود و از آنجا به مقام رئیس کلی بانک مرکزی برسد. یا اینکه معاون وزیر بعد از مسئولیتش رئیس اتاق بازرگانی شود، و از آنجا به ریاست دفتر رئیس جمهور برسد، میتواند منشا فساد شود.
توکلی تاکید کرد، همچنین اگر فردی از بخش خصوصی به بخش دولتی وارد شود و در مسیر سیاست گذاری قرار گیرند، میتواند منشا فساد شود. این افراد منافع ملت را فراموش میکنند و اغراض سرمایه داران را دنبال میکنند.
رئیس سازمان دیدبان شفافیت و عدالت با بیان اینکه امروز فساد سیستمی شده است، گفت: متاسفانه دستگاههای مقابله کننده با فساد خود درگیر فساد شده‌اند. مرحله بعدی گسترش فساد این است که افراد فاسد و طماع در مجاری تصمیم گیری نفوذ کنند.
وی افزود، در مجلس، ماده‌ای از برنامه ششم توسعه در دست بررسی بود که بر اساس آن حقوق مدیران در دسترس دستگاههای نظارتی رسمی و عموم مردم قرار می‌گرفت. در مسیر چاپ گزارش کمیسیون تلفیق لفظ "و عموم مردم" حذف شد. من با رئیس کمیسیون تماس گرفتم، او گفت اصلاح میشود. در مجلس یکی از نمایندگان پیشنهاد داد که این و عموم مردم حذف شود چرا که با حضور دستگاههای نظارتی نیازی به اطلاع عموم مردم نیست.
وی افزود، بعدا مشخص شد همین شخصی که پیشنهاد حذف "و عموم مردم" را داده است، در هفت شرکت خصوصی و دولتی و خصولتی عضو هیئت مدیره است. تمام دریافتیهای این فرد حرام و غیر قانونی است این نشان می‌دهد که انگیزه‌های دیگری پشت حذف این لفظ وجود داشته است.
نماینده سابق تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سختیهای مبارزه با فساد گفت: فردی که از استات اویل رشوه گرفته بود 13 سال بعد محاکمه شد، این ضعف است اما پایان کار نیست.
به گزارش تسنیم، احمد توکلی در برنامه متن و حاشیه با بیان اینکه بر خلاف اظهارات مطرح شده در خصوص بازگشت حقوقهای نجومی، هنوز قسمت عمده‌ای از این حقوقها به خزانه دولت بازنگشته است، گفت: اگر این اتفاق افتاده، از آقای اکرمی خزانه دار کل کشور می‌خواهم این موضوع را تایید کند.
وی در خصوص تخلفات شرکت ال جی گفت: دیدبان شفافیت این موضوع را پی گیری کرده است و در نهایت معاون اول رئیس جمهور هم این موضوع را مهم دانسته و دستور رسیدگی دقیق را درباره آن صادر کرده است.
رئیس دیدبان شفافیت و عدالت با بیان اینکه نعمت زاده پیش از رسیدن به وزارت صنعت، در 18 شرکت مدیر و عضو هیئت مدیره بوده است گفت: بعد از وزارت، خودش از این سمتها استعفا داد اما خانواده او در این شرکتها حضور دارند. خانواده او در این حوزه منفعت دارند و این موضوع تنازع منافع است، دولتهای طرفدار سلامت سیستم، اجازه ایجاد شدن تنازع منافع را نمی‌دهند.
وی افزود، وزیر صنعت همچنین اصرار داشت که فروش خوراک شرکتهای پتروشیمی از بورس کالا خارج شود. این موضوع 1000 میلیارد تومان رانت برای شرکتهای پتروشیمی ایجاد می‌کرد. البته معاون رئیس جمهور هم این موضوع را تایید کرد و جلوی آن را گرفت.
توکلی با بیان اینکه درهای چرخان منجر به ایجاد فسادهای کلان در کشور میشود، گفت: وقتی شخصی مسئولیت دولتی‌اش به پایان می‌رسد و بلافاصله وارد بخش خصوصی میشود این موضوع منشا فسادهای فراوان است، چراکه منافع دستگاههای که پیش از این در آن مشغول بودند با منافع امروز آنها در تنازع است و با توجه به ارتباطهایی که در سازمان دولتی داشته‌اند می‌توانند از این فضا استفاده کنند، این موضوع فساد را تسهیل میکند.
وی افزود، به عنوان مثال ما قانون وضع کرده‌ایم که قضات می‌توانند بعد از دوران مسئولیت وکیل شوند یا میمزان مالیاتی بعد از بازنشستگی به مشاور مالیاتی تبدیل شوند در این حوزه ما ضعف قانون داریم. چرا باید اجازه دهیم ممیزان مالیاتی که به تمام حقه بازیهایِ کتمانِ ارقامِ تجارتی مسلط است، سر بخورند.
او ادامه داد، چرا باید مدیرعامل بانک دولتی، بعد از پایان دوران خدمت مدیر بانک خصوصی شود و از آنجا به مقام رئیس کلی بانک مرکزی برسد. یا اینکه معاون وزیر بعد از مسئولیتش رئیس اتاق بازرگانی شود، و از آنجا به ریاست دفتر رئیس جمهور برسد، میتواند منشا فساد شود.
توکلی تاکید کرد، همچنین اگر فردی از بخش خصوصی به بخش دولتی وارد شود و در مسیر سیاست گذاری قرار گیرند، میتواند منشا فساد شود. این افراد منافع ملت را فراموش میکنند و اغراض سرمایه داران را دنبال میکنند.
رئیس سازمان دیدبان شفافیت و عدالت با بیان اینکه امروز فساد سیستمی شده است، گفت: متاسفانه دستگاههای مقابله کننده با فساد خود درگیر فساد شده‌اند. مرحله بعدی گسترش فساد این است که افراد فاسد و طماع در مجاری تصمیم گیری نفوذ کنند.
وی افزود، در مجلس، ماده‌ای از برنامه ششم توسعه در دست بررسی بود که بر اساس آن حقوق مدیران در دسترس دستگاههای نظارتی رسمی و عموم مردم قرار می‌گرفت. در مسیر چاپ گزارش کمیسیون تلفیق لفظ "و عموم مردم" حذف شد. من با رئیس کمیسیون تماس گرفتم، او گفت اصلاح میشود. در مجلس یکی از نمایندگان پیشنهاد داد که این و عموم مردم حذف شود چرا که با حضور دستگاههای نظارتی نیازی به اطلاع عموم مردم نیست.
وی افزود، بعدا مشخص شد همین شخصی که پیشنهاد حذف "و عموم مردم" را داده است، در هفت شرکت خصوصی و دولتی و خصولتی عضو هیئت مدیره است. تمام دریافتیهای این فرد حرام و غیر قانونی است این نشان می‌دهد که انگیزه‌های دیگری پشت حذف این لفظ وجود داشته است.
نماینده سابق تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سختیهای مبارزه با فساد گفت: فردی که از استات اویل رشوه گرفته بود 13 سال بعد محاکمه شد، این ضعف است اما پایان کار نیست.