صراط: ابراهیم سحرخیز معاون سابق وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: تفاوت و تمایز در حقوق‌ها را باید پذیرفت و عقلانی و منطقی هست و تابع نوع کارکرد، تخصص افراد و فراوانی عرضه آن خدمت و تخصص است اما این حقوق‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که افکار عمومی این تفاوت و تمایز را بپذیرد؛ نه اینکه چنان تبعیض فاحشی باشد که دل جامعه را به درد آورد.
وی با بیان اینکه در کشور سه نوع قانون حاکم بر نظام پرداخت‌هاست، افزود: اولین آن، قانون تجارت است که کارکنان بانک‌ها، صندوق‌های مثل صندوق توسعه مدیریت، صندوق ذخیره فرهنگیان و به عبارتی در جاهایی که دولت بنگاه‌داری می‌کند، اعمال می‌شود و این افراد در واقع حقوق‌های خاص خود را دارند.
سحرخیز اضافه کرد: البته گاهی اوقات دیده می‌شود که در این قانون هم نقطه ماکزیمم مورد عنایت قرار می‌گیرد و در کنارش امتیازاتی را قرار می‌دهند که این امتیازات بی‌سابقه است به عنوان مثال گاهی دریافت‌های چندصد میلیونی به عنوان وام قرض‌الحسنه یا برخورداری از خانه‌های سازمانی در کنار پرداخت‌های بی‌رویه ارائه می‌شود که هیچ منطقی وجود ندارد.
وی تصریح کرد: کاش سازمان‌های نظارتی به دنبال این مطالبه بودند که به اندازه‌ای که به این گروه حقوق پرداخت می‌شود، خروجی و بهره‌وری هم به همان اندازه داشته باشد؛ گاهی اوقات می‌بینیم که زیان‌ده‌ترین بنگاه‌ها، بنگاه‌ها یا شرکت‌های دولتی هستند که متأسفانه علی‌رغم داشتن زیان، برخی افراد در آنجا در قالب هیأت مدیره یا مدیرعامل، پول‌های آنچنانی دریافت کردند.
معاون سابق وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه قانون دوم، قانون تأمین اجتماعی است، گفت: در این قانون گروهی از افراد مثل پزشکان، کارکنان سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌های وابسته به آن که البته بخشی از آنها تابع قانون تجارت و برخی هم تابع قانون تأمین اجتماعی است، حضور دارند.
وی ادامه داد: قانون سوم که طیف وسیعی از جامعه کارکنان دولت را شامل می‌شود، قانون مدیریت خدمات کشوری است که ۶۷ درصد جامعه‌ای که مشمول این قانون می‌شوند، فرهنگیان هستند و نازل‌ترین حقوق را دریافت می‌کنند.
سحرخیز با بیان اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری از هدف اولیه دور شده است، گفت: قرار بود قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون پرداخت نظام هماهنگ کشوری باشد و تمام دستگاه‌ها و عائله دولت را شامل شود اما در نهایت خیلی دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی تابعه دولت خود را مستثنی دیدند و از دایره خارج شدند تا بتوانند پرداخت‌های ویژه خود را داشته باشند.
وی افزود: در چنین شرایطی معلمان در نقطه فرودست این هرم از نظر پرداخت قرار دارند که قانون تجارت در رأس آن است؛ مردم نیز از اخبار منتشره در باره حقوق نجومی نارحتند و انتظار دارند که دولت و مجلس واقعاً به‌هنگام و فوری دست به عکس‌العملی بزند که از آن بوی عدالت برخیزد؛ البته عدالت این نیست که حقوق‌ها مساوی باشد بلکه به این موضوع توجه شود که هر کس استحقاق چه میزان حقوق را دارد و جمیع شرایط را نیز باید در نظر گرفت.
معاون سابق وزارت آموزش و پرورش به بحث خانه‌های سازمانی اشاره کرد و گفت: یادم است در دولت گذشته به خیلی از معاونان وزیر اجازه ندارند که از خانه‌های سازمانی استفاده کنند و ۴ معاون و مسئول نیز که قریب به یک سال مجبور به سکونت بودند، خانه‌های سازمانی را تحویل دادند؛ اکنون با کدام مجوز سازمانی دوباره این خانه‌های سازمانی به مسئولان داده شد.
وی با بیان اینکه باید مُرّ قانون اجرا شود و سازمان بازرسی و دیوان محاسبات وظایف قانونی خود را به نحو احسن انجام دهند، اظهار داشت: در حال حاضر کمترین میانگین حقوق را معلمان می‌گیرند که امیدواریم دولت و مجلس، در این زمینه تدابیری را بیندیشند که این شکاف به حداقل برسد.
سحرخیز به حقوق مدیران در آموزش و پرورش نیز اشاره کرد و گفت: اطلاعات دقیقی ندارم اما نسبت به گذشته تفاوت معناداری پیدا کرده است.
وی همچنین به وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان اشاره کرد و
بیان داشت: اطلاعاتی از مجلس داشتیم که در صندوق ذخیره فرهنگیان پاداش
چندصد میلیونی توزیع شده است که اگر این موضوع صحت ندارد، صندوق ذخیره
فرهنگیان توضیح دهد که در حال حاضر در این خصوص نه تأیید و نه تکذیب کرده
است.