صراط: مجمع تشخیص مصحلت نظام امروز جزئیات طرح نحوه اداره بانک مرکزی را که براساس آن نحوه نصب، عزل، پذیرش استعفای رئیس کل بانک مرکزی مشخص می‌شود را نهایی می‌کند.
مجمع تشخیص مصلحت نظام دو هفته پیش کلیات طرح نحوه اداره بانک مرکزی را به تصویب رساند و بررسی جزئیات آن را به کمیسیون اقتصاد کلان ارجاع داد.
در این طرح به چگونگی انتخاب، نحوه پذیرش استعفا و یا عزل رئیس کل بانک مرکزی پرداخته شده است.
نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی در ماده 19 قانون پولی و بانکی آمده بود که براساس آن رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام او به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید مجمع عمومی بانک ها و تصویب هیأت دولت تعیین می‌شود.
اما در بند (ه) ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه تصویب شد که رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس جمهور و بعد از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی ج.ا. ایران با حکم رئیس جمهور منصوب شود.
این قانون تا پایان سال 89 اعتبار داشت و با تمام مدت زمان اجرای قانون برنامه چهارم توسعه، مهلت اجرای این قانون موقت پایان یافت.
در لایحه پیشنهادی دولت برای برنامه پنجم توسعه، نحوه انتخاب به همان ترتیب برنامه چهارم پیشنهاد شد اما در مجلس تغییر کرد. با تصویب مجلس، رئیس کل بانک مرکزی با پیشنهاد رئیس جمهور و رای اعتماد مجلس تعیین می‌شود اما این مساله از سوی شورای نگهبان رد و با اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. مجمع هم به تعیین رئیس کل بانک مرکزی با نظر سران سه قوه نظر داشت و آن را به تصویب رساند اما این مصوبه مورد انتقاد رئیس جمهور وقت قرار گرفت و در این باره به مقام معظم رهبری نامه‌ای نوشت.
پس از آن، رئیس انقلاب در نامه‌ای به مجمع، خواستار بررسی مجدد این بند قانونی شد. ایشان در نامه خود بر لزوم عزل و نصب و قبول استعفای رئیس کل بانک مرکزی توسط رئیس جمهور تاکید کردند.
به همین دلیل پرونده این موضوع در مجمع باز ماند. هم‌اکنون با گذشت بیش از سه سال از اجرای قانون برنامه پنجم توسعه هنوز این بند قانونی مراعا مانده است.
اثر مراعا ماندن این بند در سال گذشته نمود پیدا کرد. زمانی که دولت به دنبال انتخاب رئیس کل بانک مرکزی بود، مجبور به استناد قانون پولی و بانکی مصوب 1351 شد. طبق ماده 19 این قانون انتخاب رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید مجمع عمومی بانک‌ها و تصویب هیأت دولت است.
این اقدام که از روی ناچاری انجام شد، به نوعی عقب‌گرد در سطح استقلال بانک مرکزی بود. پس از این بود که اهمیت تعیین تکلیف نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی مشخص شد.
براساس آخرین خبرها مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز طرح نحوه ادراه بانک مرکزی را نهایی خواهد کرد تا مبنایی شود برای چگونگی انتخاب، عزل و پذیرش استعفای رئیس کل بانک مرکزی.
مجمع تشخیص مصلحت نظام دو هفته پیش کلیات طرح نحوه اداره بانک مرکزی را به تصویب رساند و بررسی جزئیات آن را به کمیسیون اقتصاد کلان ارجاع داد.
در این طرح به چگونگی انتخاب، نحوه پذیرش استعفا و یا عزل رئیس کل بانک مرکزی پرداخته شده است.
نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی در ماده 19 قانون پولی و بانکی آمده بود که براساس آن رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام او به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید مجمع عمومی بانک ها و تصویب هیأت دولت تعیین می‌شود.
اما در بند (ه) ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه تصویب شد که رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس جمهور و بعد از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی ج.ا. ایران با حکم رئیس جمهور منصوب شود.
این قانون تا پایان سال 89 اعتبار داشت و با تمام مدت زمان اجرای قانون برنامه چهارم توسعه، مهلت اجرای این قانون موقت پایان یافت.
در لایحه پیشنهادی دولت برای برنامه پنجم توسعه، نحوه انتخاب به همان ترتیب برنامه چهارم پیشنهاد شد اما در مجلس تغییر کرد. با تصویب مجلس، رئیس کل بانک مرکزی با پیشنهاد رئیس جمهور و رای اعتماد مجلس تعیین می‌شود اما این مساله از سوی شورای نگهبان رد و با اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. مجمع هم به تعیین رئیس کل بانک مرکزی با نظر سران سه قوه نظر داشت و آن را به تصویب رساند اما این مصوبه مورد انتقاد رئیس جمهور وقت قرار گرفت و در این باره به مقام معظم رهبری نامه‌ای نوشت.
پس از آن، رئیس انقلاب در نامه‌ای به مجمع، خواستار بررسی مجدد این بند قانونی شد. ایشان در نامه خود بر لزوم عزل و نصب و قبول استعفای رئیس کل بانک مرکزی توسط رئیس جمهور تاکید کردند.
به همین دلیل پرونده این موضوع در مجمع باز ماند. هم‌اکنون با گذشت بیش از سه سال از اجرای قانون برنامه پنجم توسعه هنوز این بند قانونی مراعا مانده است.
اثر مراعا ماندن این بند در سال گذشته نمود پیدا کرد. زمانی که دولت به دنبال انتخاب رئیس کل بانک مرکزی بود، مجبور به استناد قانون پولی و بانکی مصوب 1351 شد. طبق ماده 19 این قانون انتخاب رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید مجمع عمومی بانک‌ها و تصویب هیأت دولت است.
این اقدام که از روی ناچاری انجام شد، به نوعی عقب‌گرد در سطح استقلال بانک مرکزی بود. پس از این بود که اهمیت تعیین تکلیف نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی مشخص شد.
براساس آخرین خبرها مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز طرح نحوه ادراه بانک مرکزی را نهایی خواهد کرد تا مبنایی شود برای چگونگی انتخاب، عزل و پذیرش استعفای رئیس کل بانک مرکزی.