صراط: جعفر قادری با اشاره به اینکه روز گذشته کلیات لایحه خروج از رکود توسط نمایندگان کمیسیون مشترک به تصویب رسید، اظهار داشت: در ادامه رسیدگی به مواد این لایحه، پیشنهاد نمایندگان در مورد ماده 4 لایحه مورد مبنا قرار گرفت و پیشنهاد کار گروه دنبال شد و نیز حذف این ماده به رأی گذاشته شد که حذف آن رأی نیاورد.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه در ادامه بررسی‌ها پیشنهادات اعضا مورد بررسی قرار گرفت، بیان داشت: قرار شد، در کارگروهی با حضور نماینده دولت ماده 4 جمع‌بندی و برای تعیین تکلیف به کمیسیون ارائه شود.
سخنگوی کمیسیون مشترک ادامه داد: همچنین در ارتباط با جزئیات مواد 1، 2، 3 به بحث گذاشته شد، تا تعدادی از نمایندگان متن آن را در کنار پیشنهادات تلفیق کرده و برای تصمیم‌گیری به کمیسیون ارائه نمایند.
به گزارش فارس ماده 4 لایحه به شرح زیر است: کلیه بانکها و موسسات اعتباری موظفند، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا مدت سه سال (سالانه حداقل سی و سه درصد) از اموال و داراییهای مازاد بر حد مجاز (اعم از منقول، غیرمنقول، سهام و سرقفلی) را براساس مصوبات شورای پول و اعتبار که به تملک آنها و شرکت‌های تابعه درآمده است، واگذار نمایند. منظور از شرکت‌های تابعه مذکور شرکت‌هایی هستند که بانکها و موسسات اعتباری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از پنجاه درصد سهام آن بوده یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را تعیین نماید.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه در ادامه بررسی‌ها پیشنهادات اعضا مورد بررسی قرار گرفت، بیان داشت: قرار شد، در کارگروهی با حضور نماینده دولت ماده 4 جمع‌بندی و برای تعیین تکلیف به کمیسیون ارائه شود.
سخنگوی کمیسیون مشترک ادامه داد: همچنین در ارتباط با جزئیات مواد 1، 2، 3 به بحث گذاشته شد، تا تعدادی از نمایندگان متن آن را در کنار پیشنهادات تلفیق کرده و برای تصمیم‌گیری به کمیسیون ارائه نمایند.
به گزارش فارس ماده 4 لایحه به شرح زیر است: کلیه بانکها و موسسات اعتباری موظفند، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا مدت سه سال (سالانه حداقل سی و سه درصد) از اموال و داراییهای مازاد بر حد مجاز (اعم از منقول، غیرمنقول، سهام و سرقفلی) را براساس مصوبات شورای پول و اعتبار که به تملک آنها و شرکت‌های تابعه درآمده است، واگذار نمایند. منظور از شرکت‌های تابعه مذکور شرکت‌هایی هستند که بانکها و موسسات اعتباری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از پنجاه درصد سهام آن بوده یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را تعیین نماید.