صراط: وب سایت بی بی سی فارسی (BBC) بخشی گفتگوی "محمد جواد ظریف" وزیر امور
خارجه ایران با خبرنگاران، قبل از سفر به "وین" را مورد توجه ویژه قرار
داد.
به منظور تنویر افکار مدیران این شبکه وابسته به خاندان سلطنتی انگلیس، یادآور می شویم که فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر حرام بودن استفاده از سلاح های کشتار جمعی، چون بمب اتمی، فراتر از قانون بوده و التزام دستگاه های حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران به فتاوای رهبرانقلاب اسلامی"آیت الله العظمی خامنه ای" فراتر از التزام به قانون می باشد.
بر همین اساس بی بی سی به نقل از خبرگزاری ایرنا، از قول محمدجواد ظریف، از «امکان تصویب فتوای آیت الله علی خامنه ای درباره حرمت سلاح های کشتار جمعی در مجلس» خبر داد.
بی بی سی در همین باره افزود: «آقای ظریف امروز (دوشنبه، ۲۶ خرداد) در زمان پرواز از تهران به وین برای شرکت در دور پنجم مذاکرات جامع اتمی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسیده بود " اما آمریکایی ها درباره این فتوا، تضمین می خواهند" گفت "تضمین عینی هرکس به خودش برمی گردد. هرچیزی راه و روش خاص خود را دارد و البته فتوا برای ما عینی تر از هر چیزی است."»بی بی سی در ادامه نوشت: «آقای ظریف "در عین حال گفت که می توان در این زمینه قانونگذاری هم کرد."»
بی بی سی در گزارش خود می افزاید: «تصویب فتوای آیت الله خامنه ای درباره حرمت تولید، نگهداری و استفاده از سلاح های کشتار جمعی از جمله درخواست های سه وزیر اروپایی در مذاکرات اتمی با ایران بود که حدود ۱۰ سال پیش و در جریان توافق سعدآباد آغاز شد.»
وب سایت بی بی سی در ادامه این نقل قول می نویسد: « در گزارشی که ایرنا، امروز منتشر کرده گفته خبرنگاران در هواپیما از آقای ظریف سئوالاتی پرسیدند که او در جواب گفت:"در حال مطالعه مقاله یکسری از علما درباره مبانی حرمت سلاح های کشتار جمعی هستم... در این مقالات آمده است که مبانی فقهی فتوای رهبر معظم انقلاب به هزار سال پیش و فتوای شیخ طوسی بر می گردد."»
بر همین اساس وب سایت بی بی سی نوشت: «ساعاتی پس از انتشار این گزارش در ایرنا، آقای ظریف مقاله ای را در صفحه توییتر خود منتشر کرد که به نظر می رسد امروز در گفت و گو با خبرنگاران به آن اشاره کرده بود. »
وب سایت شبکه دولتی انگلیس در پایان این گزارش افزود: «رهبر ایران در سال های اخیر چند بار در سخنرانی های عمومی به این دیدگاه اشاره کرده و مقام های دولتی هم از الزام دینی به این فتوا سخن گفته اند. فتوای آیت الله خامنه ای به عنوان سند سازمان ملل ثبت شده اما در ردیف قوانین عرفی ایران قرار ندارد.به منظور تنویر افکار مدیران این شبکه وابسته به خاندان سلطنتی انگلیس، یادآور می شویم که فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر حرام بودن استفاده از سلاح های کشتار جمعی، چون بمب اتمی، فراتر از قانون بوده و التزام دستگاه های حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران به فتاوای رهبرانقلاب اسلامی"آیت الله العظمی خامنه ای" فراتر از التزام به قانون می باشد.