صراط:مهدي محمدزاده" در رابطه با نقش قوه قضاييه در پيشگيري از جرايم انتخاباتي اظهار داشت:
احزاب سیاسی در صورت فعال و آزاد بودن می‌توانند نقش مؤثر و سازنده‌ای در
برگزاری و نظارت مدنی بر انجام انتخابات داشته باشند.
وی افزود: نمایندگان منتخب باید همراهی‌های لازم را برای انتخابات آزاد داشته باشند و قوه قضاییه هم باید در انتخابات نقش تعقیبی را ایفا کند و دخالت دستگاه قضایی فراتر از آن منطقی به نظر نمی‌رسد.
این حقوقدان با بیان این‌که "جرایم انتخاباتی به دو دسته تقسیم می‌شوند" ادامه داد: تبلیغات پیش از موعد، تخلف محسوب مي‌شود و در حقیقت زمانی که کاندیدایی ثبت‌نام نکرده و صلاحیتش احراز نشده، حق تبلیغات ندارد و این مصداق تبلیغات پیش از موعد است.
محمدزاده به جرایم انتخاباتی اشاره کرد و
گفت: رای دادن با شناسنامه فرد دیگر، تخلف در شمارش و نتیجه آرا، توهین،
افترا، نشر اکاذیب و استفاده از امکانات دولتی برای تبلیغات و ... از جمله
جرایم انتخاباتی است. در زمینه تبلیغات انتخاباتی نیز اندازه پوستر برای
تبلیغ کاندیداها مشخص است و اگر کاندیدایی از حد مجاز تخلف کرد، مصداق
جرم بوده و از جرایم انتخاباتی محسوب می‌شود.
این حقوقدان ادامه داد: طبق ماده 598 قانون
مجازات اسلامی، تصرف غیرمجاز در اموال دولتی جرم است و حتی اگر مجریان
قانون از اموال عمومی استفاده نکنند ولی از قدرت و اختیارات خود برای
منافع خود استفاده کنند، طبق قانون انتخابات جرم تلقی می‌شود.
این وکیل دادگستری اظهار داشت: قاطعیت و
نظارت دستگاه قضایی می‌تواند موجب ارتقای اعتماد عمومی شود؛ یعنی مردم
احساس کنند انتخابات به سلامت برگزار می‌شود و اگر در جایی تخلفی صورت گیرد
قوه قضاییه با قاطعیت با آن برخورد می‌کند.
محمدزاده در پايان با تاکید بر این‌که "اگر
قوه قضاییه در یک کشور به صورت سالم به وظیفه خود عمل کند سایر دستگاه‌ها
هم درست حرکت خواهند کرد و اشکالاتشان مرتفع می‌شود" خاطرنشان کرد: قوه
قضاییه بايد بدون اغماض با جرایم برخورد و در جهت عدالت تلاش کند، چراکه
بی‌شک اگر مردم باورشان این باشد که قوه قضاییه با مجرمان برخورد نمی‌کند
اعتمادشان به این قوه از بین می‌رود.