نه لایحه دولت، نه مصوبه مجلس !

صراط:«در اوائل دهه هفتاد اجرای سیاست کنترل جمعیت بنابر مصالحی، صحیح بود اما ادامه آن در سالهای بعد خطا بود؛ بررسی های علمی و کارشناسی نشان می‌دهد که اگر این سیاست ادامه پیدا کند، به تدریج دچار پیری و در نهایت کاهش جمعیت خواهیم شد، بنابراین مسئولان باید با جدیت در سیاست کنترل جمعیت تجدید نظر کنند و ...»؛ همین فراز از سخنان رهبر انقلاب در چهارمین روز ماه رمضان گذشته کافی بود تا مسئولان به تکاپو افتاده و برای جایگزینی «دو بچه کافی است» با سیاست تشویق به افزایش جمعیت، دست به کار شوند.

در شرایطی که حدود نه ماه از تغییر سیاست های تنظیم خانواده و جمعیت گذشته است، به جز تغییراتی نیم‌داری که محدود به موضوعاتی مانند تغییر یا حذف درس یک واحدی "تنظیم جمعیت و خانواده" در سطح دانشگاه ها و یا توقف عرضه رایگان وسایل کنترل بارداری در سطح مراکز بهداشت شده است، عملا با تغییر خاصی مواجه نبوده ایم چراکه بارزترین راهکاری که مسئولان برای تشویق افزایش جمعیت در دستور کار قرار داده بودند، افزایش مرخصی زایمان بود که گرچه ابتدا در هیات دولت و سپس در مجس به تصویب رسید، اما به دلیلی عجیب با شکست مواجه شد و البته تاخیرهای رخ داده در تصویب آن موجب شده که رفع نقص و تبدیل آن به این زودی ها محقق شدنی نباشد.

ماجرا از این قرار است که دولت مردان برای افزایش جمعیت، رویکرد تشویق را مناسب ارزیابی کرده و به این منظور لایحه ای تدارک دیدند که بر اساس آن قرار بود مرخصی مادران پس از زایمان از شش ماه به 9 ماه افزایش پیدا کرده و پدران نیز به همین مناسبت برای نخستی بار در تاریخ کشورمان به دو هفته مرخصی اجباری بروند؛ لایحه ای شیرین که حتی قرار بود مزایای آن شامل حال مادرانی که در مرخصی زایمان بودند نیز شده و به این ترتیب ادعای تصویب سریع در بطن آن به چشم می خورد.

از سوی دیگر، انعکاس سخنان رهبری در سخنان نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم نشان از عزم جزم ایشان برای تغییر در سیاست های تنظیم جمعیتی داشت و توجه به همین گزاره کافی بود تا رسیدگی سریع مجلس به این لایحه و تصویب آن قابل پیش بینی باشد؛ اتفاقی که بی کم و کاست رخ داد تا لایحه وارده از جانب دولت در دومین روز اسفندماه سال گذشته (البته با اصلاحاتی) به تصویب اکثریت نمایندگان (155 راي موافق، 5 راي مخالف و 8 راي ممتنع از 223 نماينده حاضر) رسیده و برای تبدیل شدن به قانون، در گام آخر راهی شورای نگهبان شود.

تا اینجای کار طرحی در حالی بررسی بود که رای موافق دو قوه، دولت و مجلس را به همراه داشت و همین وضوع موجب شده بود که بسیاری از نمایندگان و دولت مردان موفقیت آن را حتمی دانسته و بارها در رثای آن این سو و آن سو مصاحبه کنند و افزایش جمعیت را در سایه اجرای آن حتمی بدانند اما نظر شورای نگهبان طی روزهای گذشته نشان داد که نه دولت مردان به عنوان طراح لایحه و نه بهارستان نشینان به عنوان کارشناسان قانون گذاری به مهم ترین نکته مصوبه خود دقت نکرده و به عبارت بهتر، مصوبه ای را راهی شورای نگهبان کرده بودند که به رغم سپری شدن 9 ماه برای تدارک آن، تا آن اندازه بی دقت تنظیم شده بود که عملا راه تصویب آن را تا نیمه دوم سال 92 بست!

پاسخ شورای نگهبان پس از بررسی این مصوبه حاکی از آن است که بر ماده واحده مصوب هیچ ایرادی وارد نبوده و حتی تبصره یک در نظر گرفته شده برای آن نیز خالی از اشکال است اما تبصره دو، همان قسمتی از قانون که بدنه اصلی تغییر را در بر گرفته و در ارتباط مستقیم با جامعه است، به این دلیل که «به افزایش هزینه عمومی منجر شده و طریق تامین آن نیز معلم نشده است»، مغایر با یکی از اصول قانون اساسی شناخته شده و به موجب آن، مصوبه دولت و مجلس رد می شود.

این نظر شورای نگهبان به آن معنی است که می بایست مجلس مصوبه اش را بار دیگر به کارشناسی سپرده و حتی با دعوت از کارشناسان دولت در کمیسیون های تخصصی، برای رفع این نقطه ضعف (که از قضا کوچک هم نیست!) تلاش کند اما این مهم به این زودی ها محقق شدنی نیست چراکه لایحه بودجه سال 92 تا این لحظه بسته نشده و بحث های مفصلی که پیرامون آن مطرح است، عملا فرصتی برای بررسی طرح ها و لایحه های مختلف باقی نمی گذارد.

شهلا ميرگلو بيات، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس در این باره گفت: شوراي نگهبان مصوبه افزايش مرخصي زايمان زنان از 6 ماه به 9 ماه را رد کرد چراکه منابع مالي اجراي اين طرح مشخص نشده بود، بايد قبل از تصويب اين موضوع با كارشناسي‌هاي دقيق در كميسيون بودجه منابع مالي اجراي اين طرح را تعيين مي‌كرديم.

وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين مصوبه توسط مجلس اصلاح و امسال ابلاغ مي‌شود، گفت: با توجه به وضعيت بودجه كشور در سال 92 بعيد مي‌دانم كه بتوان منابع مالي اجراي اين طرح را تامين كرد.

بدین ترتیب عملا اصلاح این مصوبه در ماه های آخر دولت ممکن نبوده و از آنجایی که مبدا آغاز آن، لایحه ای بوده که از طرف دولت وصول شده بود (نه طرحی که توسط نمایندگان مجلس تنظیم شده باشد)، چه بسا که با برگزاری انتخابات و استقرار دولتی که در مفاد لایحه های ترتیب اثر داده نشده، انتقاد وارد بداند، عملا افزایش مرخصی مادران و در نظر گرفتن مرخصی اجباری برای پدران تبدیل به قانون نشده و تمامی مدعای دولت دهم و مجلس برای تحقق خواسته های رهبری در حد سخن باقی بماند.

البته شاید هم این چنین نشده و نظر نمایندگان بر تصحیح هر چه سریعتر مصوبه خود بوده و تلاش بر جبران مافات کنند که در این صورت یا بررسی منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این طرح به مباحث مرتبط با متمم بودجه سپرده شده و مشروط به شروط متعدد خواهد شد و یا عملا به بررسی لایحه بودجه سال 93 رقم خورده و عملا کارآیی خود را تا حدود زیادی از دست خواهد داد؛ اینجاست که به نظر می رسد تاخیر و تعلل طولانی دولت و مجلس در بررسی یک تغییر ساده و بی توجهی شگفتی آور ایشان به مقوله ای بدیهی مانند هزینه اجرا، موضوع جمعیت رو به پیری را با چنان چالشی مواجه کرده که به راحتی قابل حل نیست.